الشيخ محمد علي الگرامي القمي
28
مالكيت ها ( فارسى )
اندازه را احساس كند . اسلام در همهء خواستههاى اصلىاش برد و پايه تكيه مىكند : وجدان از درون ، و قانون از برون ! و هرگز پيش از آنكه وجدان جامعه را از درون آرامش بدهد ، قانون وضع نمىكند . و بنابراين وضع قوانين بايد در ارتباط با حفظ روحيهء افراد باشد . هيچ گاه نمىتوان در وضع قوانين براى عموم جامعه ، افراد بالا دست را ملاك قرار داد . قانون بايد طورى باشد كه تودهء مردم احساس فشار نكنند ، مگر اينكه مصالح قطعى جامعه ايجاب كند كه ناراحتى مردم ناديده گرفته شود كه اصل ، حكومت مصلحت است . و بنابراين در شرائط عادى نمىتوان گفت لازم است هر كس به اندارهء توانائىاش كار بكند ليكن فقط به اندازهء نيازش برداشت نمايد و بقيه را به جامعه بدهد . اين قانون براى اكثريت افراد جامعه قابل تحمّل نيست . هر كس به اندازهء توانائىاش كار مىكند و به اندازهء كارش برداشت مىكند ، نه به اندازهء نيازش . گويا آنان نيز كه چنين گفتهاند ، توى حرفشان ماندهاند ! فيدل كاسترو هم در كنگرهء عمومى حزب كمونيست در كوبا دو سال گذشته گفت : هنوز وقت آن نرسيده كه بگوئيم هر كس به اندازهء نيازش . . . يعنى فعلا محيط قانون است نه اخلاق . آرى زمان اخلاق ، زمان حكومت ولى عصر ارواحنا فداه مىباشد ، نه اين رهبران كه محكوم قدرت و هوس خويشند . 14 - حاكم اسلامى مىتواند در شرائط حساّس با مشورت متخصّصين ، قوانين فوق العاده اقتصادى وضع كند ، مىتواند حتّى جمع مال بيش از ضروريات معمولى زندگى را منع كند تا شرائط عادى تحقّق يابد و اوضاع نابسامان اقتصادى و اجتماعى كشور به سامان شود .